أدوار تنفذ حلقة تلفزيونية حول منظومة النزاهة والشفافية وأثرها على مشاركة النساء والشابات في سوق العمل

قال الوكيل المساعد لديوان الموظفين فتحي خضر ” انتظار شخص ل 16 عام للحصول على وظيفة أمر طبيعي لأن هذه تعتبر منافسة وهناك اختلاف عن النظام الأردني حيث أن هناك توجها في الأردن للعمل بنفس النظام الفلسطيني، بحيث يكون الدور لمدة سنة واحدة لإعطاء دور لأي شخص لتقديم طلب توظيف، وبالتالي تكون هناك معلومات جديدة ومستحدثة حتى يستطيع التقدم لهذه الوظيفة، حيث أن قيام المواطن بتسجيل اسمه وانتظار الوظيفة قد أثر سلباً”.

جاء ذلك خلال حلقة خاصة قدمت عبر شبكة وطن الاعلامية، بالشراكة بين مؤسسة أدوار وائتلاف أمان، تحت عنوان “منظومة النزاهة والشفافية وأثرها على مشاركة النساء والشابات في سوق العمل”، ضمن مبادرة “دور نساء محافظة الخليل في الحد من آثار الفساد على النساء وتعزيز قيم النزاهة والشفافية”،

وتابع خضر “فيما يتعلق بدور النساء في الوظيفة العمومية واستهدافهن أرى أن هذا غير حقيقي، لأن نسبة النساء في الوظيفة الحكومية تبلغ 47% وبالتالي لا توجد إشكالية، كما وان نسبة النساء بين موظفي الاختصاص مثل المعلمين والأطباء تصل 54% وفي المراكز القيادية هناك 16.2% من النساء، وبالتالي لا يوجد تمييز ضد النساء، بل هن موجودات وبقوة في كل المستويات حيث أن التعيين في المؤسسات العامة يتم على مبدأ التكافؤ في الفرص.

وأضاف: “أي شخص يستطيع في حال قدم تظلما ولم يتم انصافه، التوجه للقضاء، وبالتالي هناك مجموعة من الاجراءات يمكن اللجوء لها، حيث يمكن أن يشكل نوعا جديد من الإضافة لمنظومة العمل، وبالنسبة لاختيارات الموظفين بناء على اعتبارات عائلية وحزبية فإن الرد بأن 97 % من التعيينات حالياً تتم في التربية والصحة و 2.5% هي لبقية الوزارات ومؤسسات الدولة، و ما يقارب 72% من موظفي الخدمة المدنية يعملون في الصحة والتعليم، وهذه القطاعات هي الأكثر تعييناً، والنساء في هذه القطاعات هن الأكثر مشاركة، سواء بالفئة العليا أو بالفئات الوظيفية الخمسة”.

وبدورها أكدت سحر القواسمة المديرة العامة لمؤسسة “أدوار” بأن “هناك نقصاً في أدوار النساء في فلسطين بشكل عام وفي الخليل بشكل خاص، حيث ان الخليل بسبب موقعها بعيدة عن موقع صنع القرار، حيث تم حصر المدينة كمنطقة صناعية، وهذا ما قلل من مشاركة النساء في صنع القرار، وبالنسبة لتواجد النساء في القطاعات المختلفة، نرى أن هناك غيابا للنساء في قطاعات معينة مثل السياحة والاتصالات”.

وأضافت” من المهم جداً الحق في الحصول على المعلومات من حيث وضع الدولة وتوزيع أدوار النساء، ونحن نرى أن النساء يعملن بصورة غير مرئية، ولكن هناك غياب في دور النساء الحقيقي المرئي العلني، ويجب إبراز المشاكل التي تواجه النساء في المجال العام، حيث ان هناك نقطة يجب الإشارة لها وهي أنه أيضاً في حال وجود شكاوى، فإن النساء هن الأقل توجهاً للإبلاغ عن الشكوى”.

وتابعت: “دائماً ما تعزز مؤسسة أدوار من تواجد النساء ودورهن، وبالتالي نطلب من ديوان الموظفين عدم الابقاء على فكرة الانغلاق على النفس، حيث نطلب دائماً منهم مشاركة المعلومة، وعلى الرغم من النسب التي قالها السيد خضر، فإن الاحصاءات تدل على أن البطالة بين النساء هي الأعلى، وهذا مؤشر على أن هناك فرصا تهدر بدون تعزيز عادل للفرص بين الجنسيين، ونحن ندعم أيضاً توجه النساء للشكوى”.

وبالنسبة لمشاركة النساء في الخليل قالت: “تقوم أدوار من خلال مبادرة، بتسليط الضوء على المناطق المهمشة التي تعاني من نقص حاد في الخدمات، وتسليط الضوء على مؤسسات الدولة وعملها، وتشكيل قوة ضاغطة ومؤثرة وإعطاء النساء فرصة لتحسين وضعهن الاجتماعي، وغالباً فان النساء يفتقدن المعرفة الكافية بالإجراءات وآليات العمل التي يجب اتباعها”.

من جانبها، قالت عائشة حموضة، عضو الأمانة العامة لاتحاد نقابات عمال فلسطين: “نحن كحركة نقابية نتابع القضايا التي تركز على القطاع الخاص، والمنظومة الحاكمة للعمل في القطاع العام والقطاع الخاص هي تنظيم علاقة العمل، التي لا تعني وضع نفس الأسئلة واظهار النتائج فقط، بل يرتبط بـ 5 اتفاقات، وهي: الإنصاف في الأجور، والعنف والتحرش، والمسؤوليات العائلية، والحضانة، والتمييز، وكل واحدة لها قوانين وتشريعات بحيث يتم رفع مشاركة المرأة في القطاع العام، وخاصة في المناصب العليا، مثل الوكيل والوكيل المساعد، لأن الكفة غير متكافئة، حيث أن البطالة في فلسطين هي من أعلى النسب على مستوى العالم، ونعمل على أن يكون هناك تمكين للنساء في المستويات العليا، بحيث يكون هناك نوع من تكافؤ الفرص”.