مؤتمر في الخليل يناقش حق المرأة في الحياة بين «مفاهيم الشرف وشرف المفاهيم»
مؤتمر في الخليل يناقش حق المرأة في الحياة بين «مفاهيم الشرف وشرف المفاهيم»
الخليل – الحياة الجديدة- نظم تجمع التنوير الديمقراطي بالتعاون مع الأطر النسوية في محافظة الخليل امس مؤتمرا بعنوان حق المرأة في الحياة بين مفاهيم الشرف وشرف المفاهيم. وحضر المؤتمر عدد من الشخصيات المهمة والفعاليات الأهلية. وتحدث في المؤتمر كامل حميد محافظ محافظة الخليل، وشكر في كلمته الرئيس محمود عباس على وقفته ومبادرته في تعديل قانون العقوبات استجابة للمطلب الشعبي في المحافظة على خلفية قتل الفتاة آية براذعية وشكر الوقفة القوية لأهالي محافظة الخليل في هذه القضية. وتعهد بمناصرة قضايا المرأة في المحافظة وعدم السماح بالاعتداء على حقوقها. وألقى الدكتور عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي كلمة حيث بارك المصالحة الفلسطينية وركز على ضرورة تطوير التشريعات الفلسطينية بما يضمن للمرأة كرامتها وحقها الذي ضمنها لها الاسلام. وفي كلمة له شدد سماحة مفتي محافظة الخليل محمد ماهر مسودة على ضرورة ايقاع العقوبة المشددة بمن يرتكبون جرائم القتل بدواعي شرف العائلة بين الحكم الشرعي في ذلك، واعتبار أن السلطة التنفيذية هي صاحبة الحق في تنفيذ العقوبة بعد صدور الحكم القضائي. كذلك ألقت أمل الجعبة مديرة مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي كلمة أكدت فيها أن قضية الشهيدة براذعية يجب أن تدق ناقوس الخطر تجاه المرأة الفلسطينية وحقوقها. وقدم النقيب عطا جوابرة مسؤول دائرة حماية الأسرة في شرطة الخليل في كلمته استعراضا لما تلاقيه الدائرة من صعوبات يضعها المجتمع منوها الى احصائيات وأرقام مهمة في الموضوع مع التركيز على ضرورة العمل الجماعي على تغير مادة القانون 285 من قانون العقوبات. وألقت أميرة الشرباتي كلمة أكدت فيها أن المرأة شريك فاعل للرجل في كل المجالات.
كما قدم الباحث اسلام الخطيب من الهيئة المستقلة لحقوق الانسان احصاءات ومعلومات مهمة تتعلق بواقع جرائم الشرف في الضفة وغزة منذ عام 2005. وتحدث نادر العويوي من تجمع التنوير الديمقراطي على ضرورة تحمل كل الجهات والفعاليات والأحزاب السياسية والمؤسسات لدورها ومسؤوليتها تجاه حقوق المرأة ونشر الثقافة التنويرية وتصويب المفاهيم الاجتماعية مما يحمي حقوق كل أفراد المجتمع.
وفي نهاية المؤتمر عرضت سحر يوسف القواسمة مديرة مؤسسة ادوار بعض التوصيات التي خلص لها المؤتمر ومن أهمها , خلق حركة اجتماعية سياسية تنبثق عنها لجنة استشارية تنسيقية تشكل من مؤسسات المجتمع المدني. , وضع برنامج وخطط عمل تراعي الوضع الاجتماعي للمرأة وتهدف لرفع مكانة المرأة في المجتمع. ,صياغة دستور اعلامي يلزم المؤسسات الاعلامية بمراعاة وضع المرأة والحفاظ على حقوقها. متابعة الضغط الاجتماعي على صناع القرار لسن قوانين متطورة وتطبيقها بما يخص حقوق المرأة الفلسطينية.
