اجتماعي طاولة مستديرة مع صناع القرار في الخليل وغزة

جاء ذلك خلال تنفيذ مؤسسة أدوار لنشاطي طاولتين مستديرتين في الخليل وغزة، والتي تم من خلالها تسليم ورقة موقف للمشاركين من صناع القرار أعدتها لجان الحماية النسوية في عدة مناطق والتي عبرت فيها عن مطالب النساء، والتي تشمل: الاعتراف الرسمي في عمل النساء في التجمعات البدوية، وتبني سياسات وآليات عمل تساهم في تشبيك مشاريع هذه الفئة من النساء مع القطاع الخاص ليتمكن من بيع منتجاتهم، وتوثيق انتهاكات الاحتلال للمشاريع الصغيرة المدرة للدخل، وتوفير تعويضات مادية أو عينية للنساء والشابات اللواتي تضررت مشاريعهن من جراء انتهاكات الاحتلال.

وقالت المديرة العامة لمؤسسة أدوار للتغيير الاجتماعي، سحر القواسمة: “إن هذه الاجتماعات تأتي لإعلاء صوت النساء، وتوصيل صوتهن إلى صناع القرار”، مؤكدة على ضرورة تحفيز عمل النساء وتحسين من واقع الخدمات المقدمة لهن.

وتطرقت الاجتماعات إلى الإجراءات والخدمات التي تقدمها وزارتي الاقتصاد والعمل للنساء والتي تعزز من مشاركة النساء البدويات والريفيات في الحياة الاقتصادية. وبدوره أكد صهيب العجرمي، ممثل وزارة الاقتصاد في الخليل، على أنهم على كامل الاستعداد لتوفير الجهد والدعم لأي مشروع يخدم النساء، وقال مدير دائرة الدراسات والتخطيط في وزارة الاقتصاد، أسامة نوفل: “الوزارة مستعدة لدعم النساء في تطوير مشاريعهن الاقتصادية من خلال إدماج النساء في حاضنات عمالية تضمن تطوير قدراتهن، وتوفير خبراء ومستشارين لتطوير قدرات النساء على إدارة مشاريعهن، وتسهيل تسجيل النساء في السجل التجاري”. ومن جانبه أكد محمد المجدلاوي، مدير دائرة الدراسات والتخطيط في وزارة العمل، على أن وزارة العمل مستعده لتوفير أخصائيين/ات ومستشارين/ات قانونين/ات لتوعية النساء بالقوانين التي تضمن حقوقهن، بالإضافة لتوفير وحدة توجيه وإرشاد خاصه بالتوظيف من أجل تهيئه النساء للعمل في الوظائف التي تقدمها الوزارة وقامت وزارة العمل في الخليل بالتشبيك مع خلة الضبع و مسافر بني نعيم من أجل تقديم دورات مهنية حول كيفية رعاية الأغنام ودورات مهنية حول إدارة المشاريع وتحسين كفاءة المشاريع والترويج وآليات التسويق..

تأتي هذه الاجتماعات ضمن إطار مشروع: “النشاطات الاقتصادية للنساء في التجمعات ذات الأولوية واقع أليم وغياب عن الاعتراف الرسمي” والذي تنفذه جمعية أدوار للتغيير المجتمعي بالشراكة مع مركز الديمقراطية وحقوق العاملين، وجمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، ومؤسستا كوسبي وإديوكيد، وبدعم من الاتحاد الأوروبي.