راديو مرح | الخليل : نفذت مؤسسة أدوار للتغيير الإجتماعي وبالشراكة مع اذاعة المرح الحلقة الاذاعية “السابعة ” من حقي ” التي تقدمه الاعلامية “سمر الدبس تحت مشروع ”

 راديو مرح | الخليل : نفذت مؤسسة أدوار للتغيير الإجتماعي وبالشراكة مع اذاعة المرح الحلقة الاذاعية “السابعة ” من حقي ” التي تقدمه الاعلامية “سمر الدبس تحت مشروع ”

راديو مرح | الخليل : نفذت مؤسسة أدوار للتغيير الإجتماعي وبالشراكة مع اذاعة المرح الحلقة الاذاعية “السابعة ” من حقي ” التي تقدمه الاعلامية “سمر الدبس تحت مشروع ” حماية الحقوق القانونية للنساء ضمن استراتيجيات برنامجها الاجتماعي والذي يهدف الى مساعدة النساء لكسر حاجز الوصول للمحكمة الشرعية , و حماية الحقوق القانونية لهن والحد من العنف المبني على النوع الاجتماعي .
وجاءت حلقة اليوم لرفع الوعي لدى المجتمعات المحلية المهمشة في محافظة الخليل حول موضوع “الولاية وحق اختيار الشريك “ ولفت الانتباه لخدمات وإجراءات المحاكم الشرعية ،و إتاحة هذه المعلومات للمجتمع بشكل عام.
وافتتحت الحلقة السابعة “من حقي ” الاعلامية سمر الدبس بالتعريف عن المشروع واهدافه الذي يأتي ضمن مشروع حماية الحقوق القانونية للنساء وتزويدهن بمعلومات قانونية حول “الولاية وحق اختيار شريك الحياه”, ومن هو ولي أمر المرأة الذي يشترط أن يوافق على عقد الزواج ومن ينوب عنه , وماهي القاعدة العامة المتبعة في القانون لإثبات الزواج.
وفي بداية اللقاء تحدث القاضي الشرعي د. عبد الله عسيلة مفهوم الولاية في الزواج بالتحديد , حيث بين ان الولاية على النفس تشمل مجموعة من التصرفات المتعلقة بشخص المولى عليه وهي بهذا المعنى “سلطنة يملكها الولي على المولى عليه تخوله الحق في تزويجه , تأديبه , تعليمه , العناية به وفي كل ما تحتاجه نفسه مادام تحت الولاية شاء المولى عليه ذلك ام ابى وذلك يعد توفيرا لمصلحى المولى عليه نفسه , ويدخل فيها الولاية الخاصة بالزواج .
وبمفهوم ادق ان الولاية حق شرعي تخول لصاحبها إنشاء العقود و التصرفات و جعلها نافذة سواء كان موضوع التصرف هو أو يخص من في ولايته ممن عليه سلطة مستمدة من الشارع أو مستمدة من الغير بما في ذلك تصرفات الوكيل في حدود عقد الوكالة, حيث اعتبرها الفقهاء شرطا لصحة عقد الزواج، و اعتبرها الحنيفة شرطا للنفاذ حيث لا يصح عقد الزواج إذا كان مما ليس له صفة في إنشاء العقد و يصح إذا كان لمباشرة سلطة الولاية.
واوضح د.عسيله خلال اللقاء لمن تعود حق الولاية للموافقة على زواج الفتاة , وقد بين جهات الولاية في عقد النكاح خمس، أبوة، ثم بنوة، ثم أخوة، ثم عمومة، ثم ولاء، فإن كانوا في جهة واحدة قدم الأقرب منزلة، والأقرب هو الذي يجتمع مع الآخر قبل المحجوب، فمن بينه وبين الجد ثلاثة أقرب ممن بينه وبين الجد أربعة، فإن كانوا في منزلة واحدة فالأقوى، فأخ شقيق وأخ لأب، الولي الأخ الشقيق ” فـــ الواجب مراعاة الترتيب بين الأولياء ، على ما ذكر ، فلا يجوز أن يتقدم الولي الأبعد على الولي الأقرب في عقد النكاح .
وفيما يتعلق بإختيار المرأة الشريك قال د. عبدالله عسيله ان الإسلام يكفل حقوق المرأة ومنها حقها في اختيار شريك حياتها، لدرجة أنه لم يجعل للوالدين سلطة لإجبارها على الزواج ممن لا ترضاه، إذ يقتصر دور الوالدين في تزويج أولادهما على النصح والتوجيه والإرشاد، وليس لهما أن يجبرا أولادهما على زواج لا يرضونه، بل الاختيار الأخير في هذا للأبناء•
وأضاف أن ما يحدث في بعض المجتمعات الإسلامية المعاصرة من إكراه المرأة على الزواج بمن لا ترضى، يعتبر جاهلية يرفضها الاسلام.. مشيرا إلى أن الإسلام دين مساواة وعدل ورحمة، وتحض قيمه وتعاليمه على المساواة بين الناس وخاصة بين الرجل والمرأة كما تدعو مبادئه إلى تكريم المرأة والحفاظ عليها.
واستعرضت اذاعة المرح “فوكس بوب ” قصير حول حرية المرأة في اختيار شريك حياتها , حيث أيد البعض ان للمراة حرية في اختيار شريكها شرعا وقانونا حتى تعيش حياة مستقلة مع شريكها والبعض الاخر ايد ان يكون للوالدين دور في اختيار شريك حياة ابنتهم لما له دور في مصلحة الفتاة حسب قولهم . والبعض الاخر عارض كلمة اجبار او اغصاب الفتاة واعتبروه مبالغ به وانه يجب ان نتبع عاداتنا وتقاليدنا.
من جهته المستشار القانوني علاء مرقة اثنى على حديث القاضي د. عبدالله عسيله على وجوب وحق المرأة في اختيار شريك حياتها للتقليل من نسب الطلاق في المجتمع الفلسطيني , وبين مرقة خلاله لقاء مع على الهواء مباشرة بعضا من القواعد العامة في قانون الاحوال الشخصية التي تقوم بتنظيم الزواج وكيفية اختيار الوالي للموافقة على الزواج وبعض الاجراءات التي يجب ان تتبع شرعا وقانونا في عقد الزواج في حال غياب الوالي .

 

ذات العلاقة