البرنامج الاقتصادي
يؤمن هذا البرنامج بأنه لا يمكن العمل مع النساء والفتيات فقط من اجل تحسين الوضع الاجتماعي بمعزل عن تطوير أوضاعهن الاقتصادية.
والتي تتمثل في القضايا التالية:
– محدودية الخبرات والمهارات، حيث تعاني النساء والفتيات من قلة الخبرات والمهارات التي تأهلهن من المشاركة في التعليم الفني والمهني الغير تقليدي، والتي من شانها أن تطور من آليات الوصول إلى سوق العمل سواء في القطاع العام والخاص، كما وتعاني أيضا من نظرة المجتمع التقليدية السلبية ضد النساء والفتيات والتي تنحصر في الأعمال التقليدية والتربوية والخدماتية، والتي يراها المجتمع تتناسب والطبيعة الأنثوية.
– ارتفاع نسب البطالة والفقر، حيث تعاني النساء والشابات الفلسطينيات من أوضاع اقتصادية صعبة جدا تتمثل في حرمانهن من الحصول على فرصة عمل حيث لا زالت النسب غير متساوية من مجموع القوى العاملة في تطور بطيء جدا، الأمر الذي أثر سلبا في ارتفاع نسب الفقر والبطالة بين النساء خاصة الشابات الخريجات وأيضا النساء والفتيات المهمشات والأقل حظا في التجمعات البدوية والريفية التي يعتمد سكانها على العمل في الزراعة ورعاية الماشية.
– التمييز في السياسات والإجراءات الاقتصادية، ان استمرار التمييز واللامساواة القائمين بناءً على النوع الاجتماعي “الجندر” في سياسات واجراءات مؤسسات الدولة الفلسطينية والقطاع الخاص والجمعيات التعاونية له اثر سلبي على معدل مشاركة النساء والشابات في قطاع العمل الرسمي حيث لا يعتبر ذلك فقط انتهاكا لحقوق النساء والشابات، بل يجسد أيضا إقصاء واضح وصريح لهن عن الحياة الاقتصادية والمساهمة في الناتج القومي الإجمالي والتنمية الاقتصادية تحت الاحتلال.
